قالت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن الصراع في ليبيا تركز حول السيطرة على ثروات البلاد الكبير المصرف المركزي وإنتاج النفط متهمة من وصفتهم الطبقة القيادية غير الشرعية باستغلال هذه الموارد لحساباتهم الخاصة ودفع البلاد إلى مزيد من الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية.
وأعتبرت المجلة في تقرير لها تحت عنوان ” المال بدل الرصاص شكل جديد للحرب الأهلية في ليبيا ” أن هذا الصراع يأتي على النقيض من الحروب الأهلية في الماضي مرجحة أن يتدهور المشهد السياسي في ليبيا بشكل أكبر، حتى لو حُلت الأزمة المصرفية الحالية مؤقتا .
وأوضحت بأنه هناك غياب لتدخل دولي فعال يمكنه أن يستفيد من الأزمة المالية الراهنة لتعزيز الاستقرار في البلاد .. مشيرة إلى أن أحدث مبادرة برعاية الأمم المتحدة، التي أُعلن عنها في الثاني من سبتمبر الحالي، تلقى الضوء على التطور المعقد للمؤسسات السياسية في ليبيا .
والتي تشمل مجلس للنواب انتُخب في عام 2014، ومجلس اعلى للدولة تأسس كجزء من الاتفاق السياسي الليبي عام 2015، من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأعتبرت الأجسام الثلاثة القائمة في ليبيا ( مجلس نواب وأخرى للدولة وأخر رئاسي ) شكل غريب من نوعه، بإعتبار أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة نادرا ما يجدان أرضية مشتركة يتفقان عليها، رغم إنهما يبدو وجدا أرضية مشتركة فيما يخص مستقبل المصرف المركزي، سواء كان ذلك يتضمن إعادة تعيين الصديق الكبير أو تنفيذ ترتيب انتقالي بديل.
وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي الذي نتج عن منتدى الحوار السياسي الليبي لعام 2021 بعد الحرب الأهلية 2019-2020، والمكون من ثلاثة أعضاء يعتبر عديم التأثير، ولا سيما حين تنازل عن معظم سلطته الاسمية لحكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته منذ أكثر من عامين، ولا يزال في منصبه حتى الأزمة الحالية.
وقالت مع ذلك، كان المجلس الرئاسي هو من أطاح بصديق الكبير متعللا بما سماه “حقه الدستوري”، وهو ادعاء قانوني مشكوك فيه وطُعن فيه على الفور، وعين مكانه عبد الفتاح عبد الغفار محافظا جديدا. في 2 سبتمبر، وغرد بنك ليبيا المركزي الذي أعيدت هيكلته حديثا بأنه “عاد إلى العمل كالمعتاد”.
وأوضحت بأنه من غير المرجح أن تعود العلاقات الدولية للمصرف المركزي إلى طبيعتها دون حل معتمد عالميا للأزمة المصرفية .. مشيرة إلى أنه قد يتمكن المصرف من دفع رواتب معظم موظفي القطاع العام بالدينار، ولكن المرجح أن تستمر العملة في الانحدار مع بقاء النظام المصرفي الأوسع نطاقا محفوفا بالمخاطر.
