نفي مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة ما يتداول عن لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بإتمام اتفاق التسليم والإستلام
وجدد المصرف في بيان له نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التأكيد على تمسكه بما ورد عنه باعتبار إجراءات الرئاسي باطلة كونها صادرة عن غير ذي صفة ومخالفة للقانون
وأكد المصرف في بيانه إستمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء قرارات المجلس الرئاسي، واستمرار عمل منظوماته خدماته الإلكترونية فقط.
