قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن إقرار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية بأن الحكومة فقدت شرعيتها وتحولت إلى سلطة أمر واقع، يتجاوز حدود الرأي الشخصي، ويطرح تساؤلات جوهرية بشأن حقيقة الموقف داخل الحكومة والأساس الذي تستند إليه في ممارسة سلطاتها.
وطالب “المنفي”، في تدوينة له على موقع إكس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتحديد موقفه الرسمي بوضوح إزاء ما ورد على لسان الوزير، مؤكداً أن المجلس سيضع الأمر بكامل أبعاده أمام القوى الوطنية المعنية.
وأوضح في تدوينته، أن من غير المستقيم أن تستمد جهة وجودها من مرجعية سياسية ثم تتنكر لها، ولا أن تُختزل السلطة التنفيذية الموحدة في أحد طرفيها، أو تُدار الدولة بمنطق التغلب وفرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية دخلت منعطفاً لا تحتمل معه الدولة ازدواج المواقف ولا غموض الالتزامات.
وشدد على أن المجلس سيتصرف وفق مسؤولياته، في التوقيت الذي تقتضيه مصلحة البلاد، مع إبقاء جميع الخيارات الوطنية والمؤسسية مفتوحة، متابعا: لأمانة لا تُترك للفراغ، والشرعية لا يصنعها الأمر الواقع.
