تداولت مواقع صحفية صور الاتفاق النهائي للمجموعة المصغرة 4+4، والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى خلال اجتماع الخميس الماضي في تونس بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه.
وبحسب الصور المتداولة، جرى الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك، يعمل الطرفان بالتعاون مع البعثة الأممية على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ولا ترابط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الوارد حالياً في القانون رقم (28) لسنة 2023 والإطار الدستوري.
والاتفاق على اعتماد القانون رقم (28) لسنة 2023 أساساً لإجراء الانتخابات الرئاسية، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل حلف اليمين الدستورية.
يُسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، ويكون عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من جميع أنحاء ليبيا.
الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوصية بتعيين ضو عطية في منصب رئيس مجلس المفوضية، وسناء الشتيوي في منصب نائب الرئيس،
تحويل سلطة معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، إلى البرلمان الجديد المنتخب، ويكون للأحزاب السياسية حق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين أفراد في كل الدوائر الانتخابية.
تعمل الأطراف بدعم من البعثة على اعتماد هذا الاتفاق وطنياً عبر آلية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية على الاتفاق، ودولياً عبر مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال عدم تمكن مجلسي النواب والدولة من الموافقة عليه بصيغته الموقعة خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيعه.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت اختتام الاجتماع المصغر، الخميس الماضي في العاصمة التونسية، مناقشاته المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، وهما تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني للانتخابات.
وأكدت التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي. والاتفاق على اللقاء مجدداً داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميا.
