أكد الملتقى الوطني الثاني بمدينة مصراتة، أن أي محاولة لفرض سلطة أمر واقع جديدة خارج الإطار الشرعي للصندوق، هي قفزة في الفراغ، وصفقة ستطيل عمر الأزمة ولا تنهيها، مشددا على رفضه التام والمطلق لأي صفقات مشبوهة، أو تفاهمات لتقاسم السلطة، وتدوير المناصب بين أطراف وجهات لم تنتخبها القواعد الشعبية، ولا تمثل الإرادة الحقيقية لليبيين.
وأعلن “الملتقى” في بيان له منذ قليل، رفضه التام والمطلق لأي شخصية ورد اسمها في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، أو ثبت تورطها في قضايا فساد مالي، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وطالب في بيانه، البعثة الأممية بتنفيذ خارطة طريق محدّدة لإنهاء المراحل الانتقالية بشكل عاجل بعيدا عن إعادة تدوير الحكومات القائمة والمؤقتة.
كما دعا إلى تسريع الخطوات العملية لإجراء انتخابات وطنية عامة بشكل عاجل، تتيح للشعب الليبي ممارسة حقه الأصيل في اختيار مَن يُمثله.
وحذر البعثة الأممية والمجتمع الدولي من مَغبة السير في مسارات تقفزُ على إرادة الشعب الليبي، وتُشرعن بقاء الأجسام الجاثمة على صدر الوطن.
