أكدت دار الإفتاء الليبية فتواها بتحريم فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي واعتبرتها من المال المغصوب وكبائر الذنوب وأشبه بأعمال الحرابة، مطالبة القضاء الليبي بـالتدخل الفوري لوقف هذا الإجراء.
وأوضحت “دار الافتاء”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا لها مورد ثابت من النفطِ والغاز، يدر عليها من الأموال ما يقيم أمرها، وما لو قسّم على الناس بالعدل لكانوا في رغد مِن العيش، ومَا احتاجت إلى فرض المكوس داعية إلى وجوب ألغاء الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ ووقف العمل بها.
وأشارت في بيانها، إلى قرار أصدره مجلس البحوث والدراسات الشرعيةِ إن ما يفرض على الناس من ضريبة على العملة (المكس) هو ظلم واضح يذهب لتسديد نفقات من يزورون العملة وينفقون على شهواتهم من أموال العامة.
