أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، مشددا على أهمية زيادة التنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير آليات العمل في هذا المجال، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتعزيز سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، والمكلف بوزارة الخارجية الطاهر الباعور.
وأوضح الدبيبة أن ليبيا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة من الشركاء الدوليين لتجاوز التحديات القائمة، وفي مقدمتها أوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز، وتحسين ظروفها بما يتماشى مع المعايير الإنسانية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الحقوق العامة وصون كرامة المواطن.
