رحب المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الذي جرى في مصرف ليبيا المركزي مع مجلس النواب بشأن البرنامج التنموي الموحد موضحا أنه يُسهم في حماية المال العام، وتعزيز الشفافية، وضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية في انحاء البلاد.
وقال “المجلس”، في بيان له، إن إيقاف الإنفاق الموازي للحكومة الموازية يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواجية المالية والإدارية، ويعيد للدولة قدرتها على إدارة الشأن العام، مشيرا إلى أن توافق المجلسين في هذا الملف يمهّد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام.
وعبر في بيانه، عن التزامه بمواصلة العمل مع مجلس النواب لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الموارد بما يخدم التنمية.
