أكدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بيان لها على دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا الليبية في الدفاع عن إستقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتعتبر أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريضًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشددت الحكومة في بيانها على إستقلال القضاء يُعدّ “حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي”، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه.
وحثت الحكومة مجلس النواب وكافة الأطراف على الإلتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وتحذر من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
