بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع وفد برلماني إيطالي، مستجدات المشهد السياسي الليبي، في ظل ما تشهده العملية السياسية من حالة جمود، كما تناولا عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك ملف الهجرة غير القانونية.
وبحسب بيان لـ”الأعلى للدولة”، جرى التأكيد على أهمية الدفع نحو مسار سياسي جاد وواقعي، يستند إلى المرجعيات الوطنية القائمة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي، ويرتكز على أسس قانونية ودستورية واضحة، تحت مظلة “البعثة الأممية”، بما يضمن صون الشرعية المؤسسية، ويعزز فرص التوافق بين مختلف الأطراف، وصولًا إلى تسوية وطنية شاملة تنهي مراحل الانقسام، وتمهد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية على قاعدة جامعة تحظى بقبول الليبيين كافة.
وأكد “تكالة” أن أي معالجة ناجعة للأزمة الليبية ينبغي أن تنطلق من احترام الإرادة الوطنية، والمحافظة على المؤسسات الشرعية، وتغليب منطق الشراكة والتوافق على الحلول الجزئية أو الترتيبات المؤقتة، مشددًا على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر تسوية متوازنة تعبّر عن تطلعات الليبيين وتؤسس لمرحلة دائمة من الاستقرار.
