طالب مجلس الدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بالاستمرار في أداء مهامه مع التركيز على ضبط الإنفاق العام ومنع أي تجاوزات سواء كانت في الإنفاق العام أو استخدامات النقد الأجنبي والقيام بمهامه كاملة بما فيها ضبط التعاملات المالية التي تقوم بها المصارف التجارية، وذلك إلى حين النظر في استقالته واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات والاختصاصات المقررة دستورياً وقانونيا.
وأشار “المجلس”، في بيان له، إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها بلادنا وما تقتضيه من ضرورة المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية والحرص على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بكل انسيابية وانتظام، والعمل من أجل مصلحة استقرار البلاد اقتصادياً وسياسياً.
